نعم استدلّ على وجوبهما بأمرين:

1ـ الإجماع المذكور في كلام صاحب السرائر وهو كما ترى.

2ـ ما ربّما يقال: إنّ حسن الأفعال وقبحها إنّما يكون بالعناوين القصديّة كضرب اليتيم المتّصف بالحسن إذا كان الضرب بقصد التأديب، والقبح إذا كان بقصد الإيذاء، وفي المقام نحتمل أن يكون حسن الفعل منوطاً بهذا القصد، أي قصد الوجه وتمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبة فمع التمكّن منهما يجب الإتيان بهما حتى يتحقّق القصد المحقّق لحسن الفعل.

يلاحظ عليه أولاً: أنّ الواجب علينا هو الإتيان بما وقع تحت دائرة الطلب ولا يجب علينا إحراز أيّ عنوان ينطبق عليه من الحسن وغيره حتى يحكم بوجوب القصد لإحراز هذا العنوان، وتكون النتيجة هو تقدّم الامتثال التفصيلي على الإجمالي.

وثانياً: أنّ هذا يتمّ إذا كان المأمور به غير معنون بالحسن الذاتي كضرب اليتيم، وأمّا إذا كان معنوناً به كالعبادة، فلا يتوقف حسنه على قصد العناوين الطارئة.

فخرجنا بهذه النتيجة: أنّ الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي في جميع المراحل إلاّ إذا عدّ التكرار لعباً بأمر المولى.

الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال الظني التفصيلي: