ولكنّه في نظر العرف لا يحصل إلاّ بنفيها عن صفحة الوجود بنفي جميع الأفراد.

هذا ما أفاده المحقّق الخراساني[ 1 ] بإيضاح منّا، ولكن يرد عليه أنّ عدّها من ألفاظ العموم مسامحة وذلك لما عرفت من أنّها عبارة عمّا يدلّ على الكثرة والسعة بالدلالة اللفظية لا بالدلالة العقلية، واستفادة السعة هنا بدليل العقل حيث يرى أنّ نفي الطبيعة رهن نفي جميع الأفراد.

وهناك بحث آخر وهو أنّه هل يتوقّف استفادة العموم على أخذ الطبيعة مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد أو لا؟ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّها لا تفيد إلاّ إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد وإلاّ فسلبها لا يقتضي إلاّاستيعاب السلب لما أُريد منها يقيناً لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الافراد التي تصلح لانطباقها عليها.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني عمّم ذلك إلى مدخول كلّ أيضاً فقال: كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعاً، وكون عمومه بسبب ما يراد من مدخوله ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.

نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها.

ثمّ عمّمه إلى أنّه هو الحال في المحلّـى باللام جمعاً كان أو مفرداً[ 2 ]، وتوضيح ما أفاده انّ (لا) النافية موضوعة لنفي مدخولها فإذا كان المدخول مطلقاً وأُريد منه الطبيعة على وجه السريان، يعم النفي جميع الأفراد، وإذا كان مهملاً ومبهماً أو مقيّداً يعمّ النفي كذلك، ولأجل ذلك لا يثبت أنّ المتكلّم أراد من المدخول، الطبيعة السارية إلى جميع أفرادها لا مهملها ولا مقيّدها إلاّ بمقدّمات