عدم فعليته غير تام.لأنّ جهة القضية ليست الإمكان ولا الفعلية، بل الجهة هي الضرورة فيكون معنى القضية الإله معدوم بالضرورة إلاّ اللّه فهو موجود بالضرورة.

الثاني: ما أفاده المحقّق الخراساني وحاصله: تفسير «الإله» بواجب الوجود فنفي وجوده في الخارج واثبات فرد منه فيه وهو اللّه يدل بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة انّه لو لم يكن ممتنعاً لوجد لكونه من أفراد الواجب[ 1 ] أي من غير فرق بين كون المقدّر لفظة «موجود» أو «ممكن».

أمّا على تقدير «موجود» فهو بالمطابقة يدلّ على فعلية وجوده سبحانه ولكن بالملازمة يدلّ على نفي إمكان غيره، إذ لو كان ممكناً بالإمكان العام، لكان موجوداً لضرورة وجوبه وكونه واجب الوجود، وأمّا على تقدير «ممكن» فهو يدلّ بالمطابقة على نفي إمكان الوهية غيره وإمكان وجوده سبحانه، ولكن إمكان وجوده سبحانه بالإمكان العام يساوق وجوده لضرورة وجوده.

أقول: إنّ القوم وإن اختلفوا في تفسير الإله فتارة فسّروه بالمعبود من «إله» بمعنى «خضع» وأُخرى من «وَله» بمعنى تحيّر، لأنّ العقول تتحير في كنه عظمته، ولكن الحقّ، أنّ «الإله» ولفظ الجلالة بمعنى واحد غير أنّ الأوّل كليّ والثاني علم لفرد منه ومن المعلوم أنّ الإله على هذا وإن كان غير واجب الوجود مفهوماً لكنّه من لوازمه البيّنة ولعلّه مراده ـ قدَّس سرَّه ـ وإلاّ «الإله»مفهوماً غير واجب الوجود. فكيف يمكن تفسيره به لغة.

الثالث: ما أجاب به السيّد المحقّق البروجردي من أنّ العرب الجاهليين لم يكونوا مشركين إلاّ في العبادة فهم كانوا موحدين في ذاته وخالقيّته وربوبيّته، وكانوا يرون ذاته واحداً وكونه هو الخالق وحده، وكونه الربّ المدبِّر إلاّ أنّهم كانوا