زائداً على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع ومحمول وشرط فعند ذاك يقع النزاع في أنّ القضية الشرطية هل تدلّ على ارتفاع المحمول عن الموضوع عند ارتفاع الشرط مثل قوله (عليه السَّلام) :« إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»، فهناك موضوع وهو الماء ومحمول وهو العاصمية وشرط وهو الكرّية .

وأمّا القضايا التي يعدّالمقدّم بمجموعه موضوعاً من دون تفكيك بين الموضوع والشرط فخارج عن حريم البحث مثل قوله: إن شربت الدواء تصحّ ومثله كلّ القضايا التي يعدّ الشرط فيها محقّقاً للموضوع مثل قوله: إن رزقت ولداً فاختنه.

إذا عرفت هذه الأُمور فاعلم أنّ البحث في ثبوت المفهوم وعدمه وقع في موارد نأتي بها: