وعلى ذلك، فالإنسان الطبيعي، كثير بتكثّر الأفراد، وواحد بوحدتها.

ولأجل ذلك، فإنسانية زيد غير إنسانية عمرو، وإنسانيته غير إنسانية بكر. والكلّ إنسان تام الإنسانية في جميع أبعادها، لما عرفت من قبول المفهوم للتكثّر حسب تكثر الأفراد، فكلّ فرد هو نفس الإنسان و يحمل عليه و يقال: «زيد إنسان»، و «عمرو إنسان آخر».

وبذلك تُعلم صحّة ما ذكره الشيخ الرئيس من أنّ نسبة الطبيعي إلى الأفراد، نسبة الآباء إلى الأولاد، لا نسبة الأب الواحد إلى الأولاد.

والفرق بين الطبيعي المتحقّق بالفرد، ونفس الفرد، عبارة عن أن تحققه بالفرد لا يأبى عن صدقه على فرد آخر، لأنّه ليس واحداً شخصيّاً حتى يمتنع صدقه على كثيرين، بخلاف الفرد، لأنّه واحد شخصي.

وإن شئت قلت: إنّ الطبيعي واحد نوعي، والفرد واحد شخصي، ومع ذلك، فالطبيعي نفس الفرد، والفرد يحتوى على نفس الطبيعي بأسره.

وهذا هو الحقّ الذي حقّقه الشيخ الرئيس وألّف فيه رسالة. وفي مقابل هذا الرأي الصائب، نظريتان خاطئتان:

الأُولى: ما نقله الشيخ الرئيس عن رجل لاقاه في مدينة همدان وهو يزعم أنّ الطبيعي واحد شخصي قائم بجميع الأفراد، وليس كلّ فرد إلاّ جزء من ذلك الطبيعي.

وفسادها أوضح من أن يبيّن ، حيث إنّها مستلزمة لأن لا يكون كلّ فرد من الأفراد إنساناً، بل جزء منه، وإنّما الإنسان أمر واحد قائم بالجميع، وهذا بيّن البطلان كما لا يخفى.

الثانية: ما نراه في كلمات المشايخ المعاصرين أمثال المحقّق العراقي والمحقّق الخوئي، من التفريق بين الطبيعي والحصة والفرد، وحاصله: