البحث مركز على كون نفس الطاعة بما هي هي ، موجبة للثواب، ولا يجوز له سبحانه التخلف، أو لا. مع قطع النظر عن الوعد به. و أمّا لو وعد، فالتخلّف عنه قبيح، لأنّه إمّا يستلزم الكذب أو التخلّف عن الوعد المنشأ. و كلاهما قبيح.
و يظهر من المحقّق الخراساني ارتضاؤه حيث قال:«لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي و موافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته، عقلاً».[ 2 ]
يلاحظ عليه: أنّ من عرف ربّه وعظمته، وعرف فقر نفسه، و أنّ ما يملكه من حول و قوة، و جارحة و جانحة، و ما يصرفه في طريق الطاعة، كلّه مفاض منه تعالى إليه، و ليس ملكاً للعبد، بل ملك له سبحانه، يصدّق القول بعدم الاستحقاق، لأنّ م آل القول بالاستحقاق إلى أنّه يجب عليه سبحانه القيام به، و يعدّ تركه ظلماً منه للعباد، وهو لا يجتمع مع القول بأنّ المالك هو الله سبحانه على الإطلاق، لا غير، و أنّ العبد جميع شؤونه، وحوله وقوّته وإرادته وفعله، ملك لله تعالى، فما أتى به العبد ليس سوى ما أعطاه إيّاه تعالى.
وإن شئت قلت: إنّ مثل المخلوق إلى خالقه، مثل المعنى الحرفي إلى
[1] كشف المراد، المقصد السادس في الوعد والوعيد، المسألة الخامسة، ص 407. [2] كفاية الأُصول:1/175 قوله:«الأوّل...»الخ.