ملازِمه فهو من ناحية المدلول، لأجل ملازمة عقلية أوعرفية بين المدلولين. و هذا لا يوجب عدّالدلالة الالتزامية من المداليل اللفظية، أو عدّاللازم مدلولاً للفظ حقيقة.

والذي يوضح ذلك أنّ كلّ لفظ لا يَحكي إلاّعن معناه الذي وضع له، و المفروض أنّه موضوع لنفس المعنى المطابقي، لا له و للازمه، فكيف يمكن أن يكون حاكياً عنه؟

نعم، عدّعلماء المنطق الدلالة الالتزامية من المداليل اللفظية قال السبزواري في منظومته:

دلالة اللفظ بدت مطابقة * حيث على تمام معنى وافقه

و ماعلى الجزء تضمّناً وُسم * وخارجِ المعنى، التزام، إن لزم[ 1 ]

و في مقابلهم جعل علماء البيان كلتا الدلالتين(التضمنية والالتزامية) من الدلالات العقلية فلاحظ.[ 2 ]

وأمّا كونها أُصولية، فلما أوضحناه في الأمر الأوّّل من مقدّمة الكتاب من أنّ الميزان في كون الشيء مسألة أُصولية، كونها صالحة لأن تقع كبرى الاستنباط، والمفروض أنّ الملازمة بين الإرادتين أو الوجوبين، على القول بها، صالحة لأن تقع كبرى الاستنباط حيث إنّه يستنبط بها وجوب المقدمة الشرعي. فتصير المسألة عقلية أُصولية.

نعم، ليست الملازمة في المقام، من الملازمات العقلية المستقلة التي يُستنبط