وعلى هذا فالموضوع هو الحجّة في الفقه، والعوارض العارضة عليها هي العوارض التحليلية كما لا يخفى.

فإن قلت: لو كان الموضوع هو الحجّة في الفقه، فالواجب أن يقال: الحجّة خبر الواحد، مع أنّ المتعارض هو العكس.

قلت: هذا نظير مسائل الفنّ الأعلى، فإنّ الموضوع فيه بالاتّفاق هو الموجود من حيث هو موجود، مع أنّه يقع محمولاً لا موضوعاً، فلا يقال: الموجود عقل، بل يقال العقل موجود، و هكذا، ووجه ذلك ما أشار إليه الحكيم السبزواري في أوّل الطبيعيات حيث قال:

إن قلت: كيف يكون الجسم هناك عرضاًذاتياً للموضوع، و المسألة : «الجسم موجود».

قلت: بل المسألة «الموجود جسم»، ولا سيما على أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة».[ 1 ]

هذا توضيح ما أفاده المحقّق البروجردي [ 2 ]، وهو لا يخلو من إشكال.

أمّا أوّلاً: فلأنّ الالتزام بوجود الموضوع ، ثمّ الالتزام بلزوم كون البحث عن عوارضه الذاتية في العلوم الاعتباريّة ممّا لا وجه له، إذ العلوم الاعتبارية لا واقعية لها إلاّفي ظرف الاعتبار، و لها وجود اعتباري كسائر الأُمور الاعتبارية . فيكفي في كون الشيء مسألة لعلم اعتباري، كونها واقعة في طريق غرض اعتبار المعتبر وهدفه. سواء أكان لمجموع المسائل موضوعاً واحداً أم لا. وسواء أكان البحث عن وجود الموضوع ، أم كان عن عوارضه. فالالتزام بكلّ ذلك في العلوم الاعتبارية نوع تشبّه بالعلوم الحقيقية.

وأمّا ثانياً: فلأنّ الالتزام بكون البحث عن تعيّنات الحجّة يستلزم خروج