الدليل، كما أنّ مقتضاه كون الوجوب نفسياً و عينياً و تعييناً، لأنّ غيرها، أي كونه غيرياً كفائياً تخييراً، يحتاج إلى الدليل، كما سيوافيك بيانه. أو هو مقتضى العقل؟ احتمالات ثلاثة.

لا سبيل إلى الأوّل و ذلك لأنّ الظاهر أنّ الوجوب و الندب ليسا من مداليل لفظ الأمر أو صيغته بل هما من المفاهيم الانتزاعية، المنتزعة من الطلب المقارن بما يدلّ على شدّة علاقة المولى بالإتيان بالمأمور به وعدمها. ومادة الأمر وضعت لمعنى ضدّ النهي و يعبّر عنه في اللغة الفارسية بـ «فرمان» كما أنّ هيئة «إفعل» وضعت للبعث، و هيئة «لا تفعل» للزجر، و إنّما ينتزع الوجوب والندب من المقارنات، فإن أمر المولى بشيء واقترن الأمر بما دلّ على عدم رضاه بتركه انتزع منه الوجوب. كما أنّه إذا أمر به و اقترن به يدلّ على رضاه بتركه في عين رجحانه، انتزع منه الندب. فإذاً، ليس الوجوب والندب من مداليل لفظ الأمر أوهيئة « إفعل» بل كلاهما من المفاهيم الانتزاعية، فكيف يمكن استظهار واحد منهما من حاق اللفظ.

والاحتمال الثاني قريب جدّاً و سيوافيك بيانه عند البحث في كون مقتضى الإطلاق كون الأمر بالصيغة نفسياً، عينياً، تعيينياً باعتبار أنّ المخالف في نظر العرف يحتاج إلى بيان زائد دون الثلاثة و في المقام نقول إنّ الوجوب في نظر العرف يساوق الطلب و الندب يتوقّف على بيان زائد.

و الاحتمال الثالث هو الأقرب لأنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقوبة و أنّه ليس له تركه باحتمال أنّ المولى راض بتركه، ولا يعني من الوجوب إلاّ حكم العقل بلزوم تحصيل المؤمِّن من العقوبة.

وعلى هذا: إذا بعث المولى و لم يدلّ دليل على ترخيصه الترك، تصحّ عقوبته إذا تركه باحتمال ترخيصه إذا كان غير مرضيّ الترك عند المولى، هذا مجمل القول و سيوافيك تفصيله عند البحث في صيغة الأمر.