وعلى كلّ تقدير فدلالة مادة الأمر على الوجوب، لا تستلزم دلالة الصيغة عليه أيضاً، لإمكان وجود السعة في الصيغة دون المادة، بأن يجوز استعمال الصيغة في الندب والإرشاد دون المادة و لذلك عقد الأُصوليون في المقام بابين: باباً لمادة الأمر، و باباً لصيغته.

1ـ مادة الأمر

المبحث الرابع

في وحدة الطلب والإرادة وعدمها

كان الأولى تأخير البحث فيها، عن البحث في مفاد هيئة الأمر الذي عقد له الفصل الثاني و على كلّ تقدير فالمناسب للبحث الأُصولي هو البحث عن حقيقة الطلب والإرادة و وحدتهما أو تعدّدهما. وأمّا البحث في الجبر والتفويض فهو بحث كلامي أو فلسفي انتهى بحث المحقّق الخراساني إليه و نحن نفرّد لكلّ بحث باباً خاصاً حتّى لا يختلط البحثان ونقدّم البحث عن حقيقة الطلب والإرادة و اتّحادهما على البحث الآخر فنقول:

إنّ الفتوحات الإسلامية أوجبت اختلاط المسلمين بأصحاب المذاهب المنتحلة لغير الإسلام، و صار ذلك سبباً لدخول عدّة من المسائل الفلسفية والكلامية في الأوساط الإسلامية و لذلك نرى أنّ لكثير من الأبحاث الكلامية المعنونة في كتب المسلمين جذوراً في كتب الأُمم السالفة من اليهود والنصارى وغيرهم خصوصاً ما يرجع إلى الله سبحانه و أسمائه و صفاته و النفوس والعقول.

غير أنّ أكثر ما بأيدينا من الكتب خلت من الإشارة إلى جذور المسائل و أُصولها و كيفية ورودها إلى الأوساط الإسلامية.

ومن تلك المسائل وصفه سبحانه بكونه متكلّماً و هل هو وصف ذاتي له أو