بقوله:«إنّ حقيقة الطلب على قسمين: قسم يطلب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس الطلب، بحيث يكون داعيه و محرّكه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، و هذا ما يسمّى أمراً. و قسم يقصد فيه انبعاث المطلوب منه من الطلب منضمّاً إلى بعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين من الغني، و هذا القسم من الطلب يسمّى التماساً. والقسم الأوّل يناسب العالي. ولا يراد منه كون الطالب عالياً، مأخوذاً في مفهوم الأمر، حتّى يكون معنى «آمرك بكذا»، أطلب منك و أنا عال فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين غاية الأمر أنّ القسم الأوّل منه حقّ من كان عالياً و مع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان أمراً أيضاً و لكن يذمّه العقلاء على طلبه بالطلب الذي ليس شأناً له فيقولون أتأمره ، كما أنّ القسم الثاني يناسب شأن السافل ولو صدر عن العالي أيضاً لم يكن أمراً فيقولون لم يأمره بل التمس منه و يرون هذا تواضعاً منه.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ تقسيم الطلب إلى قسمين، و إن كان تقسيماً صحيحاً، لكن الكلام في كيفية وضع لفظ الأمر للقسم الأوّل فما هو المخصِّص لعدم شموله للقسم الثاني فلابدّ أن يضمّ إلى معنى الطلب شيء آخر، حتّى يصدّه عن الشمول للقسم الآخر، فما هو ذاك القيد؟ فهل هو:

1ـ ما يكون الانبعاث من نفس الطلب، و هو كما ترى.

2ـ ما يكون الطالب، عالياً بالنسبة إلى المطلوب منه.

ولا ثالث، والثاني هوالمتعيّن، ولا يعنى دخول العلو بالمعنى الاسمي في مدلول الأمر حتّى يكون معنى قوله: «آمرك» أي أطلب منك و أنا عال و لو فسّر بذلك فهو من قبيل زيادة الحدّ على المحدود، بل يراد دخوله على وجه الإجمال.

بقي هنا قولان: