النائيني، و السيّد المحقّق البروجردي وغيرهما. ثمّ ذكر أنّ تفسير المتكلّم الصحّة بموافقة الشريعة أو الفقيه بما يسقط الإعادة والقضاء تفسير باللازم و بما يهمّ كلّ واحد، لأنّ المتكلّم يهمّه التعرّف على ذاته سبحانه و صفاته وأفعاله، و العقاب والثواب من أفعاله و هما يترتبان على الموافقة والمخالفة و لأجل ذلك فسره بموافقة الشريعة كما أنّ الفقيه يهمّه تعيين تكليف المكلّف من الإعادة والقضاء وعدمهما و لذلك فسره بسقوطهما، فالكلّ يفسر باللازم وبما هو المهمّ لديه.

يلاحظ عليه: انّ ما ذكره حول تفسير المتكلّم و الفقيه جدير بالقبول، لكن تفسيرالصحّة، بالتمام غير تام. والظاهر أنّ الصحّة في مقابل الفساد، والتمام في مقابل النقص و بين الأوّلين تقابل التضاد كما انّ بين الأخيرين تقابل العدم و الملكة، والأوّلان كيفيتان وجوديّتان عارضتان للشيء في الوجود باعتبار اتّصافه بكيفية ملائمة لنوعه أو باعتبار ترتّب أثر يترقب منه أو اتّصافه بكيفية منافرة لطبعه أو باعتبار ترتّب أثر لا يترقّب منه ألا ترى أنّ توصيف الدهن والدواء والفواكه بالصحّة والفساد أو توصيف الإنسان بالصحّة والفساد من هذا الباب.

وأمّا التمام والنقص فيطلقان على الشيء باعتبار جامعيّته للأجزاء و عدم جامعيّته، فالإنسان الناقص، عبارة عمن فقدأحد أعضائه كما أنّ التام منه من كان جامعاً له، وعلى ذلك فالصحّة والفساد باعتبار الكيفية، والتمام والنقص باعتبار الكميّة و مع ذلك فكيف يدعي وحدة مفهوم الصحّة والتمام.

هذا ما هوالمتبادر من موارد استعمالات هذه الكلمة و أمّا أهل اللغة فالظاهر منهم انّهم يستعملون الصحّة في مقابل المرض تارة والعيب أخرى فإذا استعملت في مقابل المرض فهذا هو الذي قلناه من أنّ الصحّة و الفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشيء باعتبار اتّصافه بكيفية ملائمة أو منافرة فالصحيح من صحّ مزاجه والمريض من فسد مزاجه. و إذا استعملت في مقابل العيب فالمراد هو التام في مقابل الناقص و إليك نصّ ابن فارس في مقاييسه.