الإشكال على العلامة بالدور

قد اُورد على كون التبادر علامة للوضع بأنّ العلم بالوضع متوقّف على التبادر، و هو متوقّف على العلم بالوضع، إذ لولا العلم بأنّ اللفظ موضوع لذاك المعنى، لما تبادر.

و أُجيب عنه بأنّ المراد من التبادر، إمّا التبادر عند المستعلم الجاهل بالوضع أو عند غيره و على كلّ تقدير يرتفع الدور أمّا على الثاني باختلاف الموقوف و الموقوف عليه جوهراً، لأنّ العلم بالوضع عند المستعلِم يتوقّف على التبادر عند العالمين بالوضع، وهو لا يتوقّف على علم الجاهل المستعلم بالوضع بل يتوقّف على علمهم بالوضع من أيّ منشأ حصل فجاء التغاير.

وأمّا إذا كان المراد التبادر عند المستعلم، فالتغاير بالإجمال والتفصيل، وهو أنّ العلم التفصيلي بالوضع موقوف على التبادر عند ذاك الشخص، وهو غير موقوف على ذاك العلم بل على العلم الإجمالي الارتكازيّ.[ 1 ] بالوضع، إذ المفروض أنّ المستعلم من أهل اللسان فله علم بالوضع ارتكازاً و إن لم يلتفت إليه تفصيلاً، كعلم الأطفال بمعاني اللغات و الألفاظ و إن لم يتوجّهوا تفصيلاً إلى وضع الألفاظ لمعانيها.

ثمّ إنّ المحقق العراقي جاء بوجه آخر و قال: إنّ العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذي يتوقّف عليه التبادر حتى لو قلنا بتوقّفه على العلم التفصيلي، لأنّه يكفي في ارتفاع الدور تغاير الموقوف والموقوف عليه بالشخص لا بالنوع ولا