المقدمة السابعة:

في علائم الوضع

الأوّل: التبادر

ليس المراد سبق أحد المعاني إلى الذهن أسرعَ من الآخر و إلاّانتقض بالمشترك اللفظي إذ ربّما يكون لبعض سبق على البعض الآخر لمناسبات شتّى مع أنّ الجميع معان حقيقية بل المراد سبق المعنى من اللفظ عند الإطلاق، بنفسه، من غير قرينة.

وإن شئت قلت: انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظ، لا عن القرينة بحيث كان السبق مستنداً إلى اللفظ نفسه لا إلى القرينة، فيكون دليلاً على أنّه موضوع له، إذ ليس لحضور المعنى منشأ إلاّ أحد الأمرين: إمّا القرينة، أو الوضع ، فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني.

نعم، أنّ التبادر يكون كاشفاً عن الوضع إذا كان سبق المعاني من الألفاظ أمراً مرتكزاً في النفس، كما إذا نشأ السامع بين أهل اللغة، و ترعرع فيهم و تربى بين ظهرانيهم.

ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ المجاز استعمال اللفظ في غير الموضوع له يكون للتبادر معنى صحيح و أمّا لو قلنا بأنّه أيضاً استعمال في نفس الموضوع له، لكن بادّعاء أنّ ما ليس مصداقاً له حقيقة، أنّه مصداق له فلا يكون في ظرف الاستعمال معنييان بل معنى واحد فلابدّ أن يقيّد التبادر بانسباق نفس المعنى مجرّداً عن الادّعاء كما لا يخفى و بذلك يعرف حال ما حكاه السيّد الأُستاذ عن المحقّق البروجردي و إن لم يصرّح باسمه.[ 1 ]