فصلاً، فيكون من مقوّمات ذات الموضوع و ماهيّته. و يقابله العرضي من هذا الباب، و هو على قسمين: عام و خاصّ، فتصير الكلّيات خمسة.وأمّا الذاتي في باب البرهان فيوافيك بيانه في الجهة الثالثة.

***

الجهة الثالثة: في تفسير العرض الذاتي في باب البرهان

عرّف العرض الذاتي في هذا الباب، بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته أو لأمر يساويه، فأخرجوا به ما يلحق الشيء بواسطة أخصّ أو أعمّ أو مباينه.

وقد أوجد هذا التعريف إشكالاً عند البعض منشؤه ما لاحظوه من أنّه ما من علم إلاّ و يبحث فيه عن الأحوال المختصّة ببعض أنواع موضوعه، وذلك كالعلم الإلهي بالمعنى الأعمّ، فانّ الموضوع فيه هو الموجود بما هو موجود و يبحث فيه من أحوال الواجب و الممكن و الممتنع، فالأحوال العارضة لهذه الأُمور الثلاثة، عارضة لموضوع العلم، ولكن بواسطة أخصّ و هي الواجب والممكن والممتنع، و معه كيف عرّف العرض الذاتي بأنّه ما يعرض الشيء بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو؟

ونظير ذلك العلوم الاعتبارية، فانّ الرفع يعرض الكلمة، بواسطة أمر أخصّ منها كالفاعل والمبتدأ، والنصب يعرضها بواسطة أمر أخصّ أيضاً، كالمفعول والحال، و مثله الجرّ.

هذا، وقد نقل صدر المتألهين في أسفاره [ 1 ] عدّة أجوبة من القوم في التخلّص عن الإشكال، من أرادها فليرجع إليه. غير أنّ المحقّق الخراساني ـ تبعاً للمحقّق السبزواري في تعاليقه على الأسفار ـ أجاب عن الإشكال بما حاصله: