1ـ عبادات [ 1 ] يتخذونها ديناً ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة والاَصل أن لا يُشـرَّع منها إلاّ ما شرّع اللّه.

2ـ عادات ينتفعون بها في معايشهم والاَصل فيها أن لا يُحظر فيها إلاّ ما حظّر اللّه [ 2 ].

ثمّ إنّه لو أتى في العادات بما حظّرْ اللّه لا تعدُّ بدعة بل يكون محرّماً، لاَنّ المفروض أنّه يأتي به ويحدثه باسم التقاليد لا باسم الدين، وربّما يعترف بكونه على خلاف الدين كإشراك النساء السافرات في الضيافة مع الرجال. حتى وإن صار الاَمر العادي المحرّم رائجاً بينهم.

نعم، شذّ قول الدكتور عزت علي في المقام حيث يقول: في ما حظّره اللّه منها إذا كان من الاَُمور المحدثة كان بدعة [ 3 ].

يلاحظ عليه: بما ذكرناه في تحديد البدعة بتضافر الكتاب والسنّة على كونه التداخل في أمر الشريعة بالزيادة والنقيصة و تنسيبه إلى الشارع، وهذا لا يصدق على كل محـدث في الاَُمور العادية وإن كان محرّماً، نعم هو بدعة بالمعنى اللغوي، حتى لو صار عمله الاِجرامي سنّة سيئة يكون عليه وزر كل من عمله بها، لكن لا بما أنّه أبدع في الدين، وتدخّل في الشريعة وقد مرّ نص في تفسير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من سنّ سنّة حسنة ... إلخ ما يفيدك في المقام.

قال الشيخ شلتوت: التكاليف الشرعية تنقسم إلى عقائد وعبادات ومحرّمات [ 4 ]، ثم قال: أمّا ما لم يتعبدنا [ 5 ]اللّه بشيء منه ، وإنّما فوّض لنا الأمر فيه