الباقر وجعفر الصادق وفاطمة(عليهم السلام) لم ترفع فوق المقدار الشرعي وهي مع ذلك لم تدرس ولم تمح آثارها.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ بقاء قبور أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)رهن وجود البناء عليها عبر القرون السابقة، فلو لم يكن عليها بناء طيلة هذه السنوات لم يبق منها أثر إلى الآن.

وثانياً: أنّ بقاء هذه القبور بهذا الشكل المؤلم للقلب رهن ضغط شيعة آل البيت ودوام تفقدهم لها، والذي صار سبباً لبقائها بهذا الشكل المزري.

والشاهد على ذلك أنّه قد دمرت قبور عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فلذلك لم يبق أثر منها إلاّ قبر الخليفة الثالث وعدد قليل منهم.

الدليل الثالث: اتفاق الناس على البناء من غير إنكار يدل على ذلك.

وأجاب عنه بقوله: إنّ قوله: «من غير إنكار» يرد عليه كلام الأئمة(عليهم السلام)أنفسهم كما هو مبيّن في روايات النهي عن البناء على القبور المذكورة.

يلاحظ عليه: أنّ أساس الاستدلال هو إجماع المسلمين عبر القرون ـ بل عامة الموحّدين ـ من البناء على قبور الأنبياء والأولياء من دون أن يخدش فيه أحد، إلى أن أولد الدهر رجل الضلال والنصب أحمد بن تيمية فأفتى بتحريم البناء وتبعه محمد بن عبد الوهاب من غير وعي.

وهذا الاتفاق دليل قاطع لا يقبل الرد ولا النقض، وعندئذ لا يعارضه ما نسب إلى أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) من النهي عن البناء على القبور، لأنّه أخبار آحاد لا يعادل الدليل القاطع.