ردود على أجوبة المؤلف

ثمّ إنّ الكاتب فتح فصلاً جديداً بعنوان «اعتراضات وأجوبة»، حاول أن يذكر أدلّة القائلين بجواز البناء ويرد عليها، إلاّ أنّه وللأسف لم يذكر الأدلة على وجهها الصحيح، قال:

الدليل الأوّل: أنّ رفع قبور الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) مستثنى من روايات النهي المتقدمة... ثم أجاب عن ذلك بقوله: إنّ الأئمّة أنفسهم أمروا ووصّوا بعدم رفع قبورهم أكثر من شبر أو أربع أصابع.

يلاحظ على ما ذكره أوّلاً: أنّه لم يذكر الدليل على وجهه فإنّهم(عليهم السلام)قالوا بأنّ البناء على القبور مستثنى من روايات النهي ،ولم يذكروا أنّ رفع القبور مستثنى من روايات النهي.

وكم فرق بين استثناء رفع القبر واستثناء البناء.

وثانياً: قد عرفت أنّ أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) ذكروا رفع القبر بشبر ولم يرد عنهم نهي عن الرفع بأكثر منه، إلاّ في رواية الإمام موسى بن جعفر(عليهما السلام)، وقد عرفت وجهه.

الدليل الثاني: أنّ رفع قبور الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) والبناء عليها فيه مصلحة عظيمة وهي إبقاء قبورهم مدى الزمان وعدم اندراسها ومحوها....

ثمّ أجاب عنه: بأنّه لا يستلزم من عدم البناء على قبورهم أنّها سوف تدرس وتمحى آثارها فهذه هي قبور الأئمّة الحسن وزين العابدين ومحمد