مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس.[ 1 ] فإنّ الثاني ظاهر في كونه على ذمّة المكلّف المختص بالبالغ.

قلت: لا نسلّم ظهوره في التكليف، إذ ربّما يستعمل في الوضعي أيضاً كما في قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدي» ، أو يقال: «عليه دين».

يلاحظ على الاستدلال أوّلاً: أنّه لا يتم في الحلال المختلط بالحرام، فقد عرفت أنّ المتبادر من رواياته عدم تعلّق الخمس بالعين من أوّل الأمر وإنّما التخميس طريق لتطهيره وإخراج الحرام منه ولا يصحّ ذلك إلاّ من المكلّف.

نعم لو حاول الوليّ تطهير ماله من الحرام، يخرج منه الخمس، وهذا غير القول بوجود الخمس فيه من أوّل الأمر.

وثالثاً: أنّ هذه الروايات ليست في مقام بيان الشرائط حتّى يتمسك بإطلاقها، وليس عدم ذكر شرط التكليف فيه دليلاً على عدمه.

[1] الوسائل: ج 6، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.