وعلى ضوء هذا فللشيخ أقوالٌ ثلاثة:

أـ الجواز مطلقاً.

ب ـ الجواز إذا كان مأموناً.

ج ـ التفصيل بين الحدود وغيرها فيجوز في الثاني .ولعلّ مراده من كونه مأموناً، أي بريئاً من التهمة.

5ـ وفي «النهاية» فصّل في الحدود بين حقوق الناس وحقوق الله فيجوز في الأوّل دون الثاني.[ 1 ]

6ـ وقال أبو الصلاح الحلبي: وإن أنكر فكان عالماً بصدق المدّعي أو المدّعى عليه على كلّ حال وفي تلك القضية حكم بعلمه ولم يحتج إلى بيّنة ولايمين على صحّة دعوى ولا إنكار، إلاّ أن تقوم بيّنةً تمنع من استمرار العلم فيحكم بمقتضاه.[ 2 ]

7ـ قال ابن البرّاج: وإذا ترافع خصمان إلى الحاكم فادّعى أحدهما على الآخر حقّاً فأنكر وعلم الحاكم صدق المدّعي فيما طالبه، مثل أن يكون ما عليه، يعلمه الحاكم أو قصاص أو ما أشبه ذلك، كان له أن يحكم بعلمه، ثمّ نقل عن المخالفين بأنّهم يعيبوننا بالقول بعمل القاضي بعلمه، مع أنّهم يجوزونه في موارد ثلاثة:

أ ـ أن يحكم في الجرح بعلمه وأن تهدي البيّنة على عدالة الشاهد.

[1] النهاية: 691 ـ 692.

[2] الكافي: 445.