وقال السيد الطباطبائي: الرابع أن يكون معيّناً، فلو أحضر مالين، وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيّـهما شئت، لم ينعقد إلاّ أن يعيّن ثم يوقعان العقد عليه، وقال السيد الخوئي في تعليقته: على الأحوط ولايبعد عدم اعتباره. [ 1 ]

وقد استدل في الجواهر على اعتباره بأنّ المبهم لاوجود له في الخارج وتلزم موقوفية العقد مع التخيير إلى حال وقوعه، وليس في الأدلة ـ حتى الإطلاقات ـ مايدل على مشروعية ذلك، بل لعلّ الأدلّة، قاضية بخلافه ضرورة ظهورها في سببية العقود وعدم تأخر آثارها عنها وجعل الخيار كاشفاً عن مورد العقد من أوّل الأمر، لا دليل عليه، لكونه مخالفاً للأصل ومن هنا لم يحك خلاف في البطلان حتى من القائلين بالجواز مع الجهالة. [ 2 ]

[1] العروة الوثقى: 2 / 640، أحكام المضاربة.

[2] الجواهر: 26/359.

[3] القصص : 27.