العقد، بعد كونها في قوة الوجود، وستوافيك صحته.

وبذلك تقف على أنّ لتأمّل صاحب الكفاية في لزوم مراعاة هذا الشرط وجهاً، وقد صرّح المحقق الأردبيلي بالصحة في النقرة وهي الذهب أو الفضة المذابة غير المنقوشة وقال ـ بعد نقل كلام التذكرة الحاكي للإجماع ـ : بل ينبغي عدم الإشكال في الجواز لعموم أدلّة القراض وتسلّط الناس على أموالهم ولايضر عدم الإجماع (على الصحة) وكون القراض على خلاف الأصل إن سلم، فتأمّل. [ 1 ]

ولكن الحقّ الصحة في الجميع، فإنّ المضاربة لم تكن معاملة تأسيسية من قبل الشارع حتى نتفحّص عن قيودها وشروطها، بل هي معاملة عرفية كانت رائجة قبل الإسلام، وإنّما جاءت الشريعة لتقويم أودها، والعرف لايفرّق بين الأثمان مثل الدراهم والدنانير والسبائك والنقرة والفلوس إذا كانت المعاملة رائجة بها. حتى المغشوش إذا كان كذلك فإنّ لكل ذلك قيمة تكون هي رأس المال حقيقة، وليست المعاملات أُموراً تعبّدية يتوخّى فيها نظر الشارع في كل جزئي من جزئياتها، بل يكفي كونها صحيحة عند العرف

[1] مجمع الفائدة: 10/248.

[2] تحرير الوسيلة: 1/ 577.