الثالثة: مايدل على كلا الحكمين: الربح بينهما والضمان على العامل لكن لا إطلاق فيه بالنسبة إلى الأوّل وإن كان فيه إطلاق بالنسبة إلى الثاني، وذلك في روايات منها:

صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة؟ قال: «له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء، ممّا أمر صاحب المال». [ 3 ] فإنّ القدر المتيقّن أنّ الاستثناء يرجع

[1] المصدر نفسه: الحديث 1 .

[2] راجع الوسائل: ج 13، الباب 1 من أحكام المضاربة، الحديث 2، 6، 10، 11.

[3] الوسائل: 13 الباب1، من أحكام المضاربة، الحديث 3 .