بأنّه مناف لإطلاق العقد لا لمقتضاه.

والظاهر أنّه ليس مخالفاً لمقتضاه فلا حاجة إلى الإجابة عنه بما
ذكر، لأنّ مقتضى المضاربة نظير كون الربح بينهما أو كون المال من أحدهما والعمل من الآخر، فكل شرط خالف ذلك فهو مخالف لمقتضى العقد، ونظيره في غير باب المضاربة ما إذا باع بلا ثمن، أو آجر بلا أُجرة أو
نكح امرأة بشرط أن لايتمتع بها أصلاً، فإنّ كل ذلك مناف لمقتضى العقد،
وأمّا اللزوم والجواز في المضاربة وغيرها فليس من مقتضيات العقد. بل
من أحكامه، فلا يصحّ عدُّ مثل هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد. بل الحق
أنّه مخالف للشريعة. وبعبارة أُخرى: مخالف للكتاب والسنّة، فإنّ الإجماعات العديدة كاشفة عن وجود نص في المقام دال على أنّ كلاًّ من العامل
والمالك يملك الفسخ، فاشتراط عدمه شرط على خلاف حكم الشريعة المقدّسة.