واحتمل بعضهم انّ هذه الزكاة كانت تؤخذ في عصر الإمام علي (عليه السلام)من أموال المجوس يومئذ جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمراعي المسلمين. وظاهر الخبر الثاني يدفعه كما نبّه بذلك في الحدائق.[ 1 ]

***

الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والدكان ونحوها. وليس له دليل صالح وإلحاقه بالتجارة غير معلوم، لأنّها عبارة عن تبادل الأموال بعقود مختلفة من البيع، والإجارة، والرهن والجعالة، وأمّا المقام فالأموال ثابتة ويراد منها الاستنماء والاستغلال.

[1] الحدائق: 12/152.