يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره يتمّ في الأسباب التكوينية، حيث إنّ السببية ذاتية للسبب غنية عن الجعل، فإنّ ملاك الجعل هو الفقر، وإيجاد النار كاف في إيجاد السببية لها، فلا حاجة بعد الإيجاد إلى إيجاد آخر باسم السببية لا تكويناً ولا تشريعاً، وهذا بخلاف سببية الدلوك فإنّها اعتبارية، فخلق الدلوك بصنع الله سبحانه لا يغني عن جعل السببية له مستقلاً أو تبعاً.

وجاء كلّ ذلك من خلط الأُمور الاعتبارية بالتكوينية.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني(رحمه الله) برهن على عدم مجعولية السببية بوجهين:

1. أنّ المجعول بالوجدان هو الحكم التكليفي لا الوضعي; لأنّه لو قلنا بجعل السببية في التكليف كجعل السببية للدلوك، أو في الوضع كجعلها للعقد المركب من الإيجاب والقبول، يلزم ألاّ يكون الوجوب في الأوّل والملكية في الثاني فعلاً اختيارياً للجاعل، بل كانا من الأُمور الحاصلة قهراً بلا إنشاء من الشارع، فإنّ ترتب المسبّب على سببه أمر قهري لا يعقل فيه التخلّف، ولا يمكن أن يدخله الاختيار.

يلاحظ عليه: أنّ الأفعال الاختيارية تقسم إلى فعل مباشري وفعل تسبيبي، وكلّ منهما فعل اختياري، ألاترى أنّ الإحراق فعل تسبيبي لمن ألقى الورق في النار، فيقال: إنّه أحرقه، فعلى ذلك فلا مانع من عدّ الوجوب والملكية فعلين للجاعل اختياراً.

2. أنّ السببية غير مجعولة لا تشريعاً ـ خلافاً للمشهور ـ ولا تكويناً ـ خلافاً للمحقّق الخراساني ـ على وجه الاستقلال بل جعلها بجعل ذات