وما هذا إلاّ لأنّ المتكلّم وسيلة في الإبلاغ والإنذار والمهم هو نفس البلاغ ومحتوى الإنذار، فإذا كان هذا حال النبي(صلى الله عليه وآله) الذي هو أفضل الخلق والبرية فكيف حال الراوي والمفتي؟!

والأولى أن يقال: إنّ إلغاء الخصوصية وإن كان أمراً لا ينكر لكن الكلام في وجود المقتضي وهو شمول الإطلاقات لصورة التعارض والاختلاف، والمفروض وجوده بين المجتهدين الماضين، وقد عرفت أنّ دليل الحجّية لا يشمل صورة التعارض، فلا يمكن للمكلّف أن يقتنع بتقليد الميّت اعتماداً على إطلاق الآيات.

الثاني: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحيّ والميت في مشاكل العلوم ومعضلاتها، والاحتجاج بقولهما في العلوم والحقوق على السواء، ورجوع الفقهاء إلى أقوال اللغويين في دقائق المعاني اللغوية أمر واضح ولم يخطر ببال أحد أنّهم أموات.

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين أخذ العلم عن الحي والميّت وبين تحصيل التعذير عند الله سبحانه، فإنّ الخطأ في أخذ العلم لا يؤثر في سعادة الإنسان الأُخروية فيجوز أخذه من الحي والميّت حتى من المسلم والكافر، وأمّا أخذ الفتوى فهي عبارة عن تحصيل المعذّر عند الله سبحانه بحيث إذا خالف الواقع يكون معذوراً، وليس للعقلاء سيرة في هذا السبيل حتى يتمسّك بها.

وبعبارة أُخرى: فرق بين أخذ العلم وتحصيل المعذر، فالسيرة الجارية