الرأيين فلا يكون لزوم الترجيح في القضاء دليلاً على الترجيح في المقام.

نعم يمكن إصلاح الاستدلال بوجهين:

الأوّل: أنّ اختلاف الحكمين تارة ينشأ من الاختلاف في الأُمور الخارجية، وهذا لا صلة له بالمقام ; وأُخرى من الاختلاف في الفتوى. ومورد الروايات هو هذا، فوجوب ترجيح الأعلم في القضاء يلازم وجوب ترجيح الأعلم في الفتوى.

الثاني: يمكن إلغاء الخصوصية بين باب القضاء وباب الإفتاء.

3. ما يدلّ على عدم صلاحية غير الأعلم مع وجود الأعلم

أ. قول رسول الله(صلى الله عليه وآله): «من تعلّم علماً ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو يصرف به الناس الى نفسه، يقول: أنا رئيسكم، فليتبوّأ مقعده من النار، إنّ الرئاسة لا تصلح إلاّ لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة».[1]

ب. ما روي عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال لعمرو بن عبيد (وهو من المعتزلة) ـ في حديث طويل آخره ـ إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: «مَن ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلّف».[2]

ج. روي أنّ الإمام الجواد(عليه السلام) قال مخاطباً عمّه: «يا عمّ إنّه عظيم عند الله