عن العياشي عن علي بن فضال أنّه قال فيه: صالح، وكان يسكن بغداد، وهو من رجال الباقر والصادق(عليهما السلام).

هذا كلّه حول السند وأمّا الدلالة فيظهر من الرواية كفاية القيود التالية في القضاء:

أ. رجل منكم، ب. يعلم شيئاً من قضايانا.

خلافاً للروايتين السابقتين حيث كان المتبادر منهما عرفان الجميع على نحو الاستغراق العرفي، لكن هذه الرواية اقتصرت بمقدار من القضايا تكفيه في القضاء، فالمتن سواء كان (شيئاً من قضايانا) أو (شيئاً من قضائنا) كما في الكافي، فهو صادق على المطلق والمتجزّي.

نعم أشكل على الاستدلال بها على كفاية المتجزّي بإشكالين:

الأوّل: أنّ القلّة المستفادة من قوله(عليه السلام):«شيئاً» إنّما هي بالقياس إلى علوم الأئمّة(عليهم السلام) وإن كان في حدّ نفسه كثيراً.

يلاحظ عليه: أنّ الإمام(عليه السلام) بصدد رفع مشكلة الشيعة في عصره حتى يسدّ رجوعهم إلى الطواغيت، وهذا المقام يناسب أن يرجع الشيعة إلى من يعلم شيئاً من قضاياهم لا خصوص الواقف على جميع قضاياهم، وعلى هذا فالملاك علم الراوي في حدّ نفسه قلّة وكثرة لا علمه بالنسبة إلى علوم الأئمة(عليهم السلام)، فكأنّ الإمام يقول: أيّها الشيعة إذا فاتكم الرجوع إلى هؤلاء الحكام فلا يفوتكم الرجوع إلى عالم شيعي يعلم شيئاً من قضايانا.

الثاني: أنّ الرواية ناظرة إلى قاضي التحكيم فلو دلّت على كفاية