ولو أفتى في واقعة بالوجوب وفي أُخرى بالحرمة، فقد أوقع المكلّفين في المخالفة العملية القطعية.

وأمّا لو لم يلزم ذلك، كما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، أو الحرمة والإباحة، فالظاهر أنّ التخيير استمراري.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على الأخذ بذي الترجيح

إذا دلت الطائفة الأُولى على التخيير والثانية على التوقّف، فهناك طائفة ثالثة تدلّ على الأخذ بذي الترجيح. وأمّا ما دلّ على الأخذ بالاحتياط أو بالأحدث فليستا طائفة رابعة وخامسة، بل هما من فروع الطائفة الثالثة; لأنّ الخبر الموافق للاحتياط ذو مرجّح يقدّم على غيره، كما أنّ الأخذ بالخبر الأحدث أخذ بالترجيح لأنّه يدلّ على أنّ الأقدم صدر عن تقية.

ثمّ إنّ البحث في هذه الطائفة يقع في جهات:

1. التعرّف على المرجّحات وأقسامها.

2. هل الأخذ بذي الترجيح عزيمة أم رخصة؟

3. هل يقتصر على المنصوص، أو يتعدّى عنه إلى غيره؟

وإليك البحث عن هذه الجهات.