كقوله: أكرم العلماء دائماً، فإذا خرج فرد في زمان وشُك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان الاستصحاب، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم، مضافاً إلى وجود شرط العمل بالاستصحاب وهو وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة.

هذا من غير فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كما في المثال المتقدّم أو من الإطلاق كقوله: تواضع للناس، بناءً على استفادة الاستمرار منه، فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فرداً مستقلاًّ لمتعلّق الحكم، يستصحب حكمه بعد الخروج.

كما أنّ المراد من كون الزمان قيداً، أخذ كلّ زمان موضوعاً مستقلاًّ لحكم مستقل لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان، كما إذا قال: أكرم العلماء كلّ يوم (مكان دائماً في المثال السابق) فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة، فحينئذ يعمل عند الشكّ، بالعموم (لأنّه يلزم من ترك العمل به التخصيص الزائد) ولا يجري الاستصحاب (لتعدّد القضيتين المشكوكة والمتيقّنة) حتى لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأُصول.[1]

إلى هنا تمّ ما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل الثنائي.