بيان آخر لتوضيح المراد من الشكّ

كان البيان السابق مبنياً على التصرّف في الشكّ وتبيين معناه وأنّ المراد منه خلاف اليقين، وأمّا هذا البيان فهو مبني على التصرّف في اليقين وهو أنّ له مصطلحين:

1. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهو مصطلح المنطقيين.

2. الحجّة الشرعية في مقابل فقدانها.

فلو كان معناه هو الحجّة فمقتضى المقابلة كون المراد من الشكّ اللاحجّة، فيكون الملاك في جريان الاستصحاب الحجّة الشرعية في السابق وعدم الحجّة على الخلاف، من دون نظر إلى كون بقاء المتيقن راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً.

ثم إنّ الظن بالخلاف على قسمين:

تارة ورود النهي عنه، وأُخرى شُكّ في حجيته.

أمّا الأوّل فلا يزاحم الاستصحاب قطعاً، وأمّا الثاني فإنّ الشكّ في الحجّية كاف في الحكم بعدمها، لما مرّ من أنّ باب الحجج يكفي فيه الشكّ في الحجّية في ثبوت عدم الحجّية.

إلى هنا تمّ البيانان ; أحدهما يتبنّى التصرّف في الشكّ، والآخر في اليقين.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري استدلّ بوجهين آخرين: