البحث عن الإجماع المحصّل الّذي عبّرنا عنه بإجماع الفقهاء في البحث عن الإجماع المنقول، وأقحم البحث عن حجّية السنّة في البحث عن حجّية الخبر الواحد; وهذا النوع من البحث يورث التشويش في ذهن القارئ.

وبما أنّ الدارج في الحوزات العلمية هو النظام السابق لم يكن لنا بدّ عن اتّباعه والسير على منهاجه، ومع ذلك لم يفتنا تخصيص فصل لكلّ من الأدلّة الأربعة، وبذلك صارت محاضراتنا مزيجة ممّا هو المختار عندنا وما عليه مشاهير الأُصوليّين.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ كتابنا هذا يشتمل على مقاصد، وقد فرغنا من المقاصد الخمسة ضمن الجزأين، وحان البحث في المقصد السادس الّذي خصّه المحقّق الخراساني لبيان الحجج الشرعية وجعل البحث عن أحكام القطع كتمهيد للبحث عنها، غير أنّا نخصّ المقصد السادس لبيان أحكام القطع، وحجّية العقل حفظاً لمكانة العقل في الاستنباط، ونخصّ المقصد السابع لبيان الحجج الشرعية.