اللازم هو اليقين المنطقي أو يكفي الاطمئنان، ولا يكفي الظن؟

والظاهر كفاية الاطمئنان، لما عرفت من أنّ العلم واليقين عبارة عن الحجّة، والاطمئنان حجّة عقلائية.

ثم إنّ الفحص في هذه الأزمنة صار أمراً سهلاً بعد تأليف «وسائل الشيعة» و «مستدركها»، فإذا تتبّع الإنسان في تينك الموسوعتين وضمّ إليهما فحص سائر العلماء طيلة القرون السالفة، يحصل له اليقين بعدم وجود الحجّة على خلاف الأصل. كما أنّ الأمر أصبح أكثر سهولة بعد استخدام برامج الحاسوب وسهولة إجراء البحث فيها .

ثم إنّ البحث في الخاتمة كان مركّزاً على لزوم الفحص قبل التمسّك بالأصل، ولكنّا نردفه بالبحث في أمرين:

1. عقاب التارك للفحص.

2. صحّة عمل التارك للفحص.

وإليك الكلام فيهما:

الأوّل: في عقوبة تارك الفحص

لو أنّ الجاهل ترك الفحص فهل يعاقب مطلقاً أو لا يعاقب أو يفصّل بين مخالفته للواقع المنجّز وعدمها؟ وجوه آخرها هو الأقوى، وعلى هذا تختلف أحكام الأقسام، وإليك بيانها: