الملاك فرع تعلّق الأمر بالباقي، وتعلّق الأمر فرع إحراز كونه ميسوراً للسابق ومطلوباً ثانوياً له.

يلاحظ عليه: أنّ الملاك في التمسّك كون الباقي ميسوراً للمعسور عند العرف حسب الظاهر، كالتسعة بالنسبة إلى العشرة، لا الاثنين بالنسبة إليها، ولا حاجة لإحراز وجود الملاك في الباقي.

الحديث العلوي الثاني

روى صاحب «عوالي اللآلي» أنّه (عليه السلام) قال: «ما لا يدرك كلّه لايُترك كُلّه» .

وفي الحديث احتمالات أربعة من حمل «كُلّ» على العام الاستغراقي أو العامّ المجموعي، وإليك الاحتمالات:

1. أن يُراد من لفظ «كلّ» في كلتا الجملتين العام الاستغراقي.

2. أن يُراد منهما العام المجموعي.

3. أن يُراد من الصدر العام الاستغراقي ومن الذيل العام المجموعي.

4. عكس الاحتمال الثالث.

ثم إنّه إذا أُريد من لفظة «كلّ» في الجملة الثانية العام الاستغراقي يكون المعنى غير معقول، إذ كيف يمكن أن يخاطب الإنسان العاجز عن الكلّ بإتيان كلّ فرد فرد، فيبقى الاحتمال الثاني والثالث .