وإن شئت توضيحاً أكثر فقس المقام على ما إذا تعلّق الأمر بالأجزاء مباشرة من دون توسّط العنوان، كما إذا قال: يجب الحمد والسورة والركوع والسجود، وشككنا في جزئية جلسة الاستراحة فتجري فيه البراءة في الجزء المشكوك بالاتفاق.

فإذا كان هذا حاله فالمقام أيضاً نظيره، لأنّ الوجوب وإن تعلّق بالعنوان لكنّه ليس سوى الأجزاء في حال الوحدة. والأجزاء نفس العنوان في لباس الكثرة.

وعلى هذا فلو كان العلم الإجمالي قائماً بحاله، كما هو الحال فالعلم بوجوب إحدى الصلاتين: التمام والقصر، يجب الخروج عن الاشتغال خروجاً قطعياً، لأنّ العلم الإجمالي القائم بالترديد موجود بعد، وأمّا إذا كان العلم الإجمالي غير باق بحاله بل صار وجوب الأقل أمراً محرزاً سواء أوجب الآخر أم لا، وإنّما كان الشك في وجوب شيء آخر مرتبطاً به فلا يكون الشك باعثاً ومنجّزاً للتكليف .

التقريب الثالث: احتمال الارتباطية