الجهة الرابعة:

في أقسام القطع والظن الموضوعيين

قد عقد المحقّق الخراساني فصلاً لأقسام القطع والظن الموضوعيين، ولا أظن أن يترتّب على دراسة الأقسام أثر شرعي مهم، غير أنّ مخالفة منهج الأعاظم ربّما لا تحمد عقباها، نذكر الأقسام وأحكامها على نحو موجز فيقع الكلام في مقامين :

1. في أقسام القطع الموضوعي

إنّ القطع إمّا أن يتعلّق بالحكم أو يتعلّق بموضوع ذي حكم، وقد اختصر المحقّق الخراساني بذكر القسم الأوّل فذكر أقساماً :

1. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة عليك بنفس هذا الوجوب المقطوع به.

2. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع مثل ذلك الحكم، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة عليك بوجوب آخر مثله.

3. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّ ذلك الحكم، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة.