الرابع: كون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير

يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلّقاً بحكم فعلي تعلّقت به الإرادة الجدّية في كل الأحوال . فهذا النوع من الحكم الفعلي فرع أن يكون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير، وإلاّ فلو كان محدثاً على تقدير دون تقدير آخر، لا يكون الحكم الفعلي مطلوباً من الشارع على كلّ حال.

مثلاً: لو تعلّق العلم بوجود نجاسة في أحد الإناءَين الموجود أحدهما عند المكلّف العالم، والآخر خارج عن حيطة حياته. فالعلم الإجمالي هنا لا يحدث تكليفاً على كل حال، بل على حال دون حال، فلو كانت النجاسة في الإناء الأوّل يتوجّه إليه التكليف بقوله: اجتنب عن النجس، دون الثاني لقبح الخطاب بالنسبة إليه على القول المشهور.

وما هذا إلاّ لكون العلم لم يتعلّق بتكليف مطلوب على كلّ حال، بل تعلّق بتكليف مطلوب في بعض الأحوال دون الأحوال الأُخرى.

الخامس: عدم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدئي