الخطابات القانونية غير الخطابات الشخصية

توضيحه: أنّ الخطاب على قسمين شخصي كخطاب زيد وعمرو، ويشترط فيه أُمور ثلاثة:

1. القدرة على الامتثال.

2. كون مورد التكليف مورد الابتلاء للشخص.

3. كون مورده موضعاً للرغبة والميل ولا تكون الدواعي عنه مصروفة.

فإذا لم يكن قادراً عقلاً، أو كان قادراً ولكن غير متمكن عادةً، أو كانت الدواعي مصروفة عن الارتكاب كان التكليف الشخصي عبثاً.

وأمّا الخطابات القانونية والّتي هي الأساس للتقنين والتشريع في المجالس التقنينيّة فيفارق الخطابات الشخصية بما يلي:

1. أنّ الخطاب القانوني واحد متعلّق بعنوان واحد وهو حجّة على جميع المكلّفين، بخلاف الخطابات الشخصية فإنّ الخطاب فيها كثيرٌ، حسب تعدّد الأشخاص.