ولأجل ذلك يُعدّ عند العرف علماً لا ظناً، خصوصاً إذا كان عدلاً، ذا ملكة رادعة عن الاقتحام في الكذب.

ولو كانت السيرة أمراً غير مرضي للشارع، كان عليه الردع عن ذلك كما ردع عن العمل بقول الفاسق.

مع أنّك إذا سبرت حياة الأُمم في العصور السابقة، تقف على أنّ سيرتهم جرت على العمل بخبر الواحد، خصوصاً بين أهل القرى والبوادي التي لا يتوفر فيها الأخبار المتواترة ولا المحفوفة بالقرائن، وأنّ عمل المسلمين بخبر الثقة لم يكن إلاّ استلهاماً من السيرة العقلائية التي ارتكزت في نفوسهم.

والحاصل: أنّه لو كان العمل بأخبار الآحاد الثقات أمراً مرفوضاً عند الشرع، لكان هناك الردع القارع والطرد الصارم حتى ينتبه الغافل ويفهم الجاهل.

ولأجل ذلك نرى أنّه وردت الأخبار المتضافرة حول ردّ القياس، والرجوع إلى قضاة الجور، وتقبل الولاية من الجائر ردّاً لما جرت عليه سيرة العامة من العمل به، والرجوع إلى قضاة الجور، وتقبل الولاية من الجائرين، وهذه الأُمور أقلّ ابتلاء ـ بمراتب ـ عن العمل بخبر الواحد مع أنّه ورد فيها الردع الواضح دون المقام ، وعلى ضوء هذا، فالسيرة العقلائية في مورد العمل بخبر الثقة حجّة ما لم يردع عنها.