عدم حجّيته، وإنّها وإن لم تكن متواترة لفظاً لكن القدر الجامع بين الجميع متواتر معنى، وإليك رؤوس أصنافها:

الأوّل: ما يدلّ على لزوم الاكتفاء بما يعلم، وتدلّ عليه رواية واحدة.

الثاني: ما يدلّ على حجّية ما وافق الكتاب والسنّة، وبهذا المضمون روايات خمس.

الثالث: ما يدلّ على عدم حجيّة مخالف الكتاب، وبهذا المضمون رواية واحدة.

الرابع: ما يجمع بين الأمرين، يأمر بأخذ الموافق وطرح المخالف، وبهذا المضمون روايتان.

وقد بث الشيخ الحر العاملي هذه الروايات في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، وإليك دراسة هذه الأصناف.

أمّا الصنف الأوّل: أعني ما يدلّ على الاقتصار بما يعلم، فقد رواه النضر الخثعمي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «من عرف إنّا لا نقول إلاّ حقاً فليكتف بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك دفاع منّا عنه».[1]

يلاحظ عليه: بأنّه كما للآيات شأن نزول هكذا للروايات شأن صدور، والرواية ناظرة إلى الذموم الّتي صدرت عن الإمام الصادق (عليه السلام)بالنسبة إلى أخلص أصحابه عملاً وأرسخهم قدماً، مثل زرارة وغيره لكن لا لغاية تنقيصه