نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 249
التخصيص بل نسبة الحكومة، فإنّ تلك الأدلّة تقتضي إلغاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع، فيكون حاله حال العلم في عالم التشريع فلا يمكن أن تعمّه الأدلّة الناهية عن العمل بالظن.
يلاحظ عليه: أنّ الحكومة قائمة بلسان الدليل، وهي فرع أن يكون في المقام دليل لفظي يدلّ على حجّية خبر الواحد حتّى يكون حاكماً بلسانه على هذه الآيات، ولكنّه غير موجود لما ستعرف من أنّه ليس في المقام دليل على الحجّية سوى السيرة العقلائية على الأخذ بالخبر الموثوق صدوره أو خبر الثقة، والسيرة دليل لبِّي، فكيف يكون حاكماً عليها؟!
ما هو الحق في الجواب؟
الحق أن يقال: إنّ الظن يطلق ويراد منه معان مختلفة: