الأمر الثالث: القرآن متواتر

ربّما يختلج في ذهن القارئ أنّه إذا لم تكن القراءات السبع متواترة، الّتي منها قراءة عاصم بن أبي النجود برواية حفص فيكون القرآن غير متواتر.

والجواب عنه واضح، لأنّ القرآن الموجود بين المسلمين هو القرآن المتواتر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)إلى يومنا هذا، سواء أوافق قراءة عاصم أم لا، فالقرآن الموجود قد حفظه المسلمون بلفظه ونصّه، وشكله وإعرابه، وعليه المدار في كل عصر، فأي تواتر أولى من ذلك؟!

وأقصى ما يمكن أن يقال: إنّ المادّة متواترة دون هيئتها وإعرابها، وإحدى الكيفيتين أو الكيفيات من القرآن قطعاً، وإن لم تعلم بخصوصها.

يقول الزرقاني: إنّ القول بعدم تواتر القراءت السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن، كيف وهناك فرق بين القرآن والقراءات السبع بحيث يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات، أو في القدر الّذي اتّفق عليه القرّاء، أو في القدر الّذي اتّفق القرّاء جميعاً، أو في القدر الّذي اتّفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قرّاء كانوا أم غير قرّاء [1] .

والظاهر أنّ ما ذكره الزرقاني تكلّف، فإنّ القرآن الموجود بمادّته وصيغته وشكله وإعرابه متواتر، بل فوق التواتر، واختلاف القرّاء لا يمسّ كرامة تواتره