يقول صاحب الجواهر في كلام مسبوط يُنكر فيه تواتر القراءات: وعن السيد نعمة الله أنّ ابن طاووس أنكر التواتر في مواضع من كتابه المسمّى بـ «سعد السعود» واختاره وقال: والزمخشري والرضي وافقانا في ذلك، وأضاف صاحب الجواهر وقال: بل الزمخشري صرّح بما في أخبارنا من أنّ قراءة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)واحدة وأنّ الاختلاف إنّما جاء من الرواية. ثم قال: وبالجملة مَن أنكر التواتر منّا ومن القوم خلق كثير، بل ربّما نسب إلى أكثر قدمائهم، تجويز العمل بها وبغيرها لعدم تواترها، ويؤيده أنّ من لاحظ ما في كتب القراءة المشتملة على ذكر القرّاء السبعة ومن تلمّذ عليهم ومن تلمّذوا عليه، يعلم أنّه عن التواتر بمعزل، إذ أقصى ما يذكر لكلّ واحد منهما واحد أو اثنان، إلى أن قال: مَن مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلاّ باجتهادهم وما يستحسنون بأنظارهم.[1]

وهذا كلّه يدلّ على عدم وصول هذه القراءات بالتواتر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

وأمّا الاحتمال الثاني ـ أعني: تواتر هذه القراءات من نفس القراء إلينا ـ وهذا ما اختاره بعض المحقّقين، ومعنى ذلك أنّه متواتر إلى ذلك الإمام الّذي نسبت القراءة إليه، وهذا ـ على فرض ثبوته ـ لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنّ المهم هو تواتره عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لا تواتره عن القارئ .

أضف إليه: أنّ قراءتهم أيضاً لم تصل إلينا بالتواتر، لأنّ لكلّ قارئ راويتان يتوسطان بينه وبين الآخرين فأين التواتر ؟