وبذلك يعلم أنّ مصب الإجماع هو منطقة الفراغ عندهم، وإلاّ فلو كان هناك دليل قاطع لا ينعقد الإجماع على خلافه.

ثم إنّ إجماع المجتهدين يجب أن يستند إلى دليل ظنّي كخبر الواحد أو القياس، فما دام لم يحصل الاتّفاق يُعدّ الحكم ظنّياً، فإذا حصل الاتّفاق يرتقي الحكم من مرتبة الظنّ إلى مرتبة القطع واليقين.

يقول الأُستاذ السوري وهبة الزحيلي: ونوع المستند في رأي الأكثر إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة، فيكون الإجماع مؤيّداً ومعاضداً له ; وإمّا دليل ظنّي وهو خبر الواحد والقياس، فيرتقي الحكم حينئذ من مرتبة الظنّ إلى مرتبة القطع واليقين .[1]

ومعنى ذلك أنّه لابدّ أن يكون للإجماع من دليل ظنّي، فإذا اتّفق المجتهدون على الحكم ولو لأجل ذلك الدليل الظنّي يصبح الحكم قطعيّاً ـ وما ذاك ـ إلاّ لأجل دوران الحكم مدار الاتّفاق وعدمه.

ثم إنّ القوم استدلّوا على صحّة الإجماع بالآيات الثلاث:

الأُولى: آية الشقاق

قال سبحانه: (وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا)(2).

وجه الاستدلال: هو أنّ الله سبحانه يعدّ اتّباع غير سبيل المؤمنين نوعاً