وقد أورد عليه المحقّق الخراساني ما هذا حاصله: من أنّ الانسداد الصغير لا يثبت حجّيّة قول اللغوي، وذلك لأنّ باب العلم والعلمي للأحكام الشرعية ـ الّتي تهم المجتهد ـ إمّا مفتوح أو مسدود، فعلى الأوّل لا
وجه لحجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي، وإن حصل منه الظن
بالحكم الشرعي، لفرض انفتاح باب العلم بالأحكام، وعلى الثاني يكون الظن على الإطلاق حجّة إذا وقع في طريق الاستنباط، ومنه الظن الحاصل من قول اللغوي، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد.

يلاحظ على الشقّ الأوّل: بأنّ فرض انفتاح باب العلم والعلمي في جميع الأحكام يلازم حجّية قول اللغوي في الموارد الّتي يتوقّف استنباط الأحكام على فهم التفاصيل، وإلاّ فيكون فرض الانفتاح في عامة الأحكام فرضاً غير صحيح.

وبعبارة أُخرى: أنّ حجّية قول اللغوي وإن كانت لا تثبت من باب الانسداد الصغير في خصوص معاني الألفاظ إلاّ أنّ فرض الانفتاح لعامّة الأحكام يكشف عن حجّية قول اللغوي في استنباط الأحكام، لأنّ فرض الانفتاح بصورة عامّة لا ينفكّ عن حجّية قول اللغوي وإلاّ لما صحّ القول بالانفتاح في عامّة المسائل .