الثاني: ليس النزاع مبنياً على بعض المسائل الفلسفية

ربّما يتصور أنّ النزاع مبني على مسألتين فلسفيتين هما:

أ. هل الأصيل وما هو منشأ الأثر هو الوجود أو الماهية؟

ب. هل الموجود في الخارج هو الطبيعي أو فرده؟

فيتصور أنّه لو قلنا بأصالة الماهية وكون الطبيعي موجوداً في الخارج يكون متعلّق الأحكام هو الطبيعة، وأما لو قلنا بأنّ الأصيل هو الوجود أو أنّ الموجود في الخارج هو فرد الطبيعي، فمتعلّق الأحكام هو الأفراد.

يلاحظ عليه: أنّ النزاع إنّما هو في متعلّق إرادة الآمر، من غير فرق بين الأمر الشرعي أو العرفي ، وابتناء هذه المسألة على النظريات الدقيقة في الفلسفة الإسلامية في غير مورده، وإن كان المحقّق الاصفهاني (قدس سره)قد أطنب الكلام في ذلك.

الثالث: ما هو المراد من الطبيعة ؟

إنّ لفظ الطبيعة يستعمل في موردين:

أ. الماهية الحقيقية الّتي لو وجدت في الخارج لكانت من إحدى الحقائق الكونية وداخلة تحت مقولة واحدة كالإنسان الّذي هو من مقولة الجوهر، وهكذا سائر الجواهر والأعراض التسعة، فالجميع طبائع كونية داخلة تحت مقولة واحدة.