يعاملون معه معاملة المعرفة من صحّة وقوعه مبتدأ وذا حال.[1]

توضيحُه: أنّ لعلم الشخص حكمين: أحدهما معنوي، والآخر لفظي، والأوّل وهو أنّه يطلق و يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، والثاني صحّة مجيء الحال متأخّرة عنه، كما يقال: جاءني زيد ضاحكاً. ووقوعه مبتدأً .

وعلم الجنس له الحكم الثاني فقط فهو نكرة ولكن يجيء منه الحال فيقال: هذه أُسامة مقبلة، ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول: هذه الأُسامة، ويقع مبتدأ فيقال: أُسامة مقبلة، وثعالة هاربة، كما نقول: عليٌّ حاضر وخالد مسافر.

فكما أنّ التأنيث على قسمين فهكذا التعريف على قسمين، وهذا هو المفهوم من كتب الأدب.[2]

ولو اقتصر الأُصوليّون في مقام التفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس على ما ذكره الأُدباء لكان أحسن غير أنّهم ذكروا في وجه تعريفه وجوهاً أُخرى نأتي بها تباعاً.

2. موضوع للطبيعة المتعيّنة بالتعيّن الذهني

نسب المحقّق الخراساني إلى أهل العربية القولَ بأنّ علم الجنس