فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ )[1].

وأظن أنّ انتحال هذا القسم من النسخ لغاية تبرير ما ورد في الصحاح والسنن والمسانيد ممّا يدلّ على التحريف، فاعتذروا عنه بأنّه من قبيل منسوخ التلاوة. فلو كان هذا العذر مقبولاً عند السنّة، فليقبلوه من الشيعة فيما جاء من الروايات المشيرة إلى وقوع التحريف في القرآن التي جمعها المحدّث النوري في كتابه.

والحق أنّ ما دلّ على التحريف من الروايات كلّه روايات ضعاف لا يمكن الاحتجاج بها، والقرآن العزيز أجل من أن تناله يد التحريف مع أنّه سبحانه تكفّل بحفظه وصيانته، قال سبحانه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)[2].

ثم إنّه يرد على هذا القسم ما أوردناه في القسم الأوّل فنقول: إذا كان الحكم سائداً فلماذا نسخ اللفظ فهل أنّ النسخ كان لوجود علّة في التعبير أسقطته من البلاغة وقبول المعارضة؟

ومع انتفائه فلماذا ارتفع اللفظ وبقي المعنى؟

وأمّا القسم الثالث: وهو ما يكون منسوخ الحكم دون التلاوة، وستعرف بعض الآيات أنّها من هذا القسم، أي أنّ الآيات محفوظة في المصحف تقرأ كل يوم إلاّ أنّ حكمها منسوخ.