الفصل الرابع عشر

في حالات العامّ والخاصّ

الهدف من عقد هذا الفصل بيان حالات العام والخاصّ من التخصيص والنسخ. وقد انتهى كلام صاحب الكفاية فيه إلى البحث عن النسخ والبداء، فصارت مادة البحث في هذا الفصل ممزوجة من المسائل الأُصولية والقرآنية والكلامية، ونحن نقتفيه حسب تناسب المقام.

الأوّل: في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

إنّ للخاص والعام حالات مختلفة، حسب تقدّم أحدهما على الآخر وورود أحدهما قبل حضور وقت العمل بالآخر أو بعده، والصور المتصوّرة لا تخرج عن ست :

الصورة الأُولى: ورود الخاص والعام متقارنين

إذا ورد الخاص والعام متقارنين في كلام واحد على وجه لا ينعقد للكلام ظهور أصلاً، كما إذا قال: أكرم العلماء إلاّ الفساق، أو ينعقد الظهور لكن ظهوراً غير مستقر، كما إذا جاء المخصّص في آخر كلامه بصورة مستقلة، فلا شكّ أنّه يحمل على التخصيص بلا كلام.